اشكال صاحب جواهر به استدلال به آيه شريفه ايشان مىفرمايند : استدلال به آيه مبتنى بر اين است كه بگوييم ، معناى آيهء شريفه چنين است كه زانى حق ازدواج ندارد مگر با زانيه يا مشركة و همچنين زانيه جز با زانى يا مشرك حق ازدواج ندارد و اين ازدواج - ازدواج با زانى و زانيه - براى مسلمانهاى عفيف حرام است . ولى اين معنى با سه مشكل مواجه است : 1 - طبق اين معنى آيهء شريفه ، ازدواج مسلمان با مشركة « او مشركه » و همچنين ازدواج زانيه مسلمان با مشرك « أو مشرك » را اجازه داده است در حالى كه مسلم است كه كفويّت در اسلام و معتبر است . 2 - آيه مىفرمايد « زانيه را جز زانى نمىتواند بگيرد « إِلَّا زانٍ » در حالى كه اگر ازدواج با زانيه حرام باشد مسلم است كه نه زانى مىتواند او را بگيرد و نه عفيف و مدعاى قائلين به حرمت نيز چنين معناى مطلقى است . 3 - آيه مىفرمايد : زانى حق ندارد با زن عفيفة ازدواج كند « وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » و اين نيز خلاف تسلّم فقهى است . و به اين سه جهت بايد گفت ، آيهء شريفه در مقام انشاء حكم شرعى نيست . بلكه آيه در مقام اخبار از اين است كه آدمهاى آلوده براى ازدواج به هم سنخ خود روى مىآورند . و چون صدر آيه خبرى است ، ذيل آيه ( حرم ذلك ) نيز خبرى است و دلالت بر حرمت انشائى ازدواج و بطلان آن نمىكند . بررسى اين كلام را به روزهاى آينده وامىگذاريم و مقدمةً دو نكته كلامى و اصولى را متعرض مىشويم . بحث اول : استدلال به آيه شريفه براى مدّعاى معتزله « منزلةٌ بين المنزلتين » يكى از اصولى كه معتزله قائل هستند ، منزلة بين المنزلتين است و مىگويند مرتكبين كبائر نه مؤمن هستند و نه كافر بلكه جايگاهى بين ايمان و كفر دارند . ممكن است